جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

بررسی ۱۵۱۳پرونده تخلف ساختمانی در سنندج - نمایش محتوای خبر

 

 

بررسی ۱۵۱۳پرونده تخلف ساختمانی در سنندج

معاون شهرسازی ومعماری شهرداری سنندج خبر داد

لقمان حیدری صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شوع ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه اخذ کنند، اظهار کرد: شهرداری‌ها موظف هستند بر اساس قانون از عملیات ساخت ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.

وی بیان کرد : یکی از کمسیون‌های که به پروندهای تخلفات ساختمانی رسیدگی خواهد کرد کمیسیون ماده ۱۰۰ است که سال گذشته و با هدف برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز این کمیسیون‌ها بصورت مستمر برگزار شد.

 وی با بیان اینکه پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ با محوریت ساخت و سازهای مازاد پروانه و یا بدون پروانه هستند، عنوان کرد: بعد از مراجعه متقاضیان برای کارشناسی، کارشناسان  این شهرداری نسبت به بررسی وضعیت ملک مورد نظر اقدام و در صورت دارا بودن  تخلف به کمیسیون ماده 100 ارجاع  داده خواهد شد.

وی از ارجاع یک‌هزار و 513 پرونده  تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال گذشته خبر داد و افزود:  تعداد 935 پرونده نیز در کمیسیون تجدید نظر و 82 پرونده وارده هم‌عرض هم سال گذشته در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار گرفت.

 حیدری خاطرنشان کرد: از تعداد یک‌هزار و 513 پرونده ارجاعی به کمیسیون ماده صد با احتساب پرونده‌های مانده سال قبل برای یک‌هزار و 535 پرونده رای صادر شده است.

به گفته وی، برای 838  پرونده جریمه، 426 فقره حکم تخریب و برای 271  پرونده نیز حکم تخریب، جریمه و تبدیل به حالت اولیه صادر شد.

وی تصریح کرد: 935 پرونده در کمیسیون تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت که برای  909 پرونده حکم صادر شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج  عنوان کرد: بیشترین تعداد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال  گذشته مربوط به شهرداری منطقه سه با 387 پرونده و ناحیه منفصل شهری ننله با 18 پرونده کمترین پرونده ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ را داشته است.

 حیدری در پایان خاطرنشان کرد:  اهداف کمیسیون ماده صد حرکت بر بستر قانون است و تمام تلاش ما بر آن است در این زمینه با وحدت رویه و بدون تبعیض نسبت به رسیدگی به تخلفات ساختمانی اقدام کنیم.