رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

آرای کمیسیون ماده 100 رنگ اجرا نمی‌گیرد/ روش فعلی جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در سنندج جوابگو نیست - نمایش محتوای خبر

 

 

آرای کمیسیون ماده 100 رنگ اجرا نمی‌گیرد/ روش فعلی جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در سنندج جوابگو نیست

عضو شورای شهر سنندج:

آرای کمیسیون ماده 100 رنگ اجرا نمی‌گیرد/ روش فعلی جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در سنندج جوابگو نیست

  کارشناسان معتقدند، رشد روزافزون و غیراصولی یک شهر، مهم‌ترین عامل افزایش بافت‌های نامتقارن در مناطق حاشیه‌نشین و نیز الحاق روستاها به شهر است.با توسعه غیراصولی شهر به تدریج محلات نابسامان و سکونت‌گاه‌های غیررسمی به طور کلی در حاشیه شهرهای بزرگ و به صورت سرخود شکل گرفته و گسترش می‌یابند.این موضوع نیز موجب رشد ساخت‌و‌سازهایی می‌شود که خارج از قواعد و چهارچوب‌های قانونی هستند و این مسئله در درازمدت شهر و شهروندان را با چالش‌های اساسی مواجه می‌کند، همچنان‌ که امروز، سنندج یک نمونه قابل اشاره در این حوزه است.در همین راستا با اسعد فتاحی، عضو شورای شهر سنندج، پیرامون معضل ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در این شهر گفت‌وگو کردیم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

وضعیت ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در شهر سنندج را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تا اوایل سال 93 کنترل ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در مناطق شهری تقریبا شدید بود، اما از ابتدای امسال، دیگر حتی در داخل شهر هم و در نقاطی چون شهرک بهاران، ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز، به‌ویژه در منطقه یک مشاهده می‌شود.اما به طور کلی، ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در نواحی منفصل نسبت به سایر نقاط بیش‌تر است، چرا که مردمان آنجا قانون‌گریزتر هستند و جلوگیری از جهش این روند، نیازمند تدابیر خاص و مدیریت صحیح است.یکی از دلایل این قانون‌گریزی، مهاجرت از روستاهای اطراف شهر سنندج و حتی سایر شهرستان‌ها به نواحی منفصل است، به‌ویژه اینکه چون در روستاها، قانون خاصی برای ممانعت از ساخت‌و‌ساز وجود ندارد، لذا همین رویه توسط روستائیان مهاجر به شهر و نواحی منفصل ادامه پیدا می‌کند.دلیل دیگر مربوط به خود قانون است، متأسفانه در حال حاضر مجوز ساخت به زمین‌های دارای قولنامه با توجه به رأی دیوان تعلق نمی‌گیرد، اینجا باید اشاره کنم که نمی‌توان گفت همه قانون‌گریز هستند، بلکه بحث بر سر نیاز به سرپناه و مسکن است، وگرنه بسیاری هستند که اعتقاد دارند باید ساخت‌و‌ساز را بر اساس روال قانونی انجام دهند.اما زمانی که اراضی نواحی منفصل و حاشیه شهر به طور کلی قولنامه‌ای است، کسانی هم که قصد ایجاد سرپناه و مسکنی برای خود دارند، ناچار به قانون‌شکنی می‌شوند و در این مواقع تبانی با برخی از نیروهای اجرائیات شهرداری، کارساز خواهد بود!از سوی دیگر، اگر معضل خشکسالی در سال‌های آینده نیز همچنان ادامه یابد، ساکنان کنونی روستاهای اطراف نیز به حاشیه شهر مهاجرت کرده و ساماندهی این مهاجرت، نیازمند برنامه‌ریزی در سطح کلان خواهد بود، به این شکل که باید در ابتدا با اتخاذ تدابیری اصولی از مهاجرت جلوگیری نموده و از طرف دیگر مهاجرین را به نحو مناسبی سازماندهی نماییم.